أشار خبراء قانونيون لصحيفة «البناء» الى أنّ قرار رفع التعرفة مخالف للقانون كونه لم يدرَج في قانون الموازنة الذي لم يقرّ بعد ولم يتمّ الاتفاق على سعر الصرف الذي سيتمّ الانفاق والجباية على أساسه في الموازنة. لكنهم يوضحون أنّ رفع هذه الخدمة التي تقدّمها شركات خاصة تختلف عن الضرائب وبالتالي لا تحتاج الى تشريع من مجلس النواب.
كما يبرر وزير الاتصالات جوني القرم قراره بمكافحة الاحتكار في سوق الخطوط وتشريجها وتقديم الخدمات، لكن وفق مصادر متابعة لملف الاتصالات لـ «البناء» فإنّ الاحتكار مستمرّ، كما لم تتحسّن خدمة الاتصالات، فضلاً عن الفوضى التي تسود سوق الخدمات في ظلّ فقدان «كروت التشريج»، وكذلك الدولارات رغم وصول الدولار وفق سعر صيرفة الى 50 ألف ليرة في السوق السوداء، وبلغت الـ 10 «جيغابايت» إلى 500 ألف ليرة! وتكشف المصادر أنّ جهات ما قننت بيع «كروت التشريج» لدفع المواطنين الى تشريج خطوطهم بالدولارات كون سعر الدولار ضمن «الكارت» أقلّ بكثير من سعره من دون «كارت»، فضلاً عن مضاعفة شركتي الاتصالات تعرفة الخطوط الثابتة عن شهر حزيران، أيّ قبل دخول قرار رفع التعرفة حيز التنفيذ. وتشير المصادر الى أنّ قرار وزارة الاتصالات أشبه بـ»هيركات» على «دولارات الهواتف» على غرار «الهيركات» التي تتمّ على الودائع المصرفية، إذ كيف يمكن تحويل الدولارات على الخطوط من الدولار الى الليرة وفق سعر الصرف الرسمي ويتمّ تسعير تعرفة الاتصالات الجديدة على سعر صيرفة؟ فهل يتقاضى المواطنون رواتبهم وأجورهم وفق سعر صيرفة؟ وهل يتمّ إنقاذ قطاع الاتصالات من جيوب المواطنين؟ وما دور شركتي الاتصالات بقرار الوزير؟
وعلمت «البناء» أنّ الكثير من التجار تكبدوا خسائر فادحة، إذ قام أحد التجار وقبل دخول قرار رفع التعرفة حيّز التنفيذ الى جمع أكثر من مليون دولار على مجموعة واسعة من الخطوط الهاتفية التي يملكها، لكن تمّ تحويل هذه الدولارات الى الليرة اللبنانية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ قرار وزير الاتصالات استند الى استشارات عدة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لكن إحدى الاستشارات أبدت موافقة للوزير على تحويل الرصيد في الخطوط الهاتفية من الدولار الى اللبناني، لكن شرط عدم المسّ بالأرصدة وصلاحية الأرصدة.
وتوضح مصادر في وزارة الاتصالات لـ «البناء» أنّ السبب الرئيسي لقرار الوزير، هو ارتفاع كلفة تشغيل هذا قطاع الاتصالات التي تشكل فاتورة المازوت نصف هذه الكلفة، ما أرهق القطاع في ظلّ ارتفاع صفيحة المازوت وتسعيرها بالدولار، فضلاً عن رفع رواتب الموظفين، في وقت تقدّم الكثير من الموظفين في مواقع الإدارة باستقالتهم للعمل في الخارج.
