رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن “مشروع الكابيتول كونترول يبدو أنه خضع لبعض التعديلات الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر في جوهر الموضوع، لان المطلوب بشكل واضح مادة صريحة تحفظ حقوق المودعين دون اي لبس، وايجاد مؤسسة ضامنة كصندوق سيادي او ما شابه ليطمئن اصحاب الحقوق، وغير ذلك يعني ان الهدف من كل ما يتم اقراره القضاء على آمال المودعين واموالهم وحماية المصارف ومنحهم صك براءة”.
واعتبر أنه “انطلاقا من مواقف كل القوى التي تمسكت بحق الناس بودائعهم، لا بد من تصويب اي اقتراح للغاية الحقيقية لان اي محاولة لتمرير الامر تحت عناوين ومبررات معينة لا بد ان تبوء بالفشل”.
