إن بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية، والإشارة إلى قرار الأحادية الدولية رقم 1559، تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة المسلّحة للدفاع عن أرضنا المحتلّة. كما يشكّل منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية محدّدة للردّ، انتقاصاً مقصوداً من السّيادة وإملاءً خارجياً لا يتناسب مع الروابط القومية والعلاقات بين دول العالم العربي وشعوبه.وإذ يرحّب الحزب بأي مبادرة لمساعدة لبنان وتوثيق العلاقات العربية، يحثّ الحكومة اللبنانية على اتخاذ الموقف الوطني بحفظ السيادة وعوامل القوة وأولها المقاومة المسلّحة، والمحافظة على روابط الأخوّة والتعاون مع دولة الكويت بما يخدم أبناء شعبنا في لبنان والكويت، وحفظ أفضل العلاقات مع العالم العربي.
لطالما نادى الحزب بالتكامل الاقتصادي بين الكيانات السورية، لا سيّما في مجال الطاقة. إلّا أن اتفاقية الربط الكهربائي الأخيرة بين لبنان والأردن مروراً بالشام، تشوبها شوائب خطيرة. فوجود اتفاقيات الغاز والكهرباء بين الأردن والدولة اليهودية الزائلة، يعني أنّ قسماً من الكهرباء الأردنية يتم إنتاجه من غاز فلسطيني سرقه المحتلّ، ليعيد بيعه لشعبنا في الأردن والشام ولبنان، وتسمح للعدوّ بالتحكّم بمصادر الطاقة في المستقبل.
أمّا من الناحية المادية، فإن الأموال التي خصصها البنك الدولي عبر قرض لبنان لدفع بدل الكهرباء، كان يمكن أن توظّف في مشروع مستدام كإنشاء محطّة لتكرير النفط والغاز ومحطة لانتاج الطاقة، بدل تبذير الأموال الطائلة في مدّة زمنية قصيرة ولأجل ما لا يتجاوز حجمه 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
إنّ هذه الاتفاقية، ما لم يعلن الأردن إعلاناً صريحاً الفصل التقني بين الطاقة المولّدة من الغاز الفلسطيني المسروق وبين الانتاج المحلّي الأردني الصافي للكهرباء، هي بمثابة تطبيع اقتصادي. وما المباركة الأميركانية لهذه الاتفاقية سوى دليلٌ على خطورتها، ومحاولة من شركات الولايات المتحدة المنقّبة عن النفط والغاز في الحقول الفلسطينية المحتلة، لاستغلال الظروف وربط مصالح شعبنا بالتطبيع مع العدوّ، في ظلّ الحرب التي شُنّت على قطاع الكهرباء في العراق والشام ولبنان.
