أكّد الخبير الاقتصادي والباحث المالي الدكتور محمود جباعي لموقع صوت الفرح أن موازنة 2022 شبيهة بالموازنات السابقة التي وضعت، ويظهر أن الدولة اللبنانية تعتمد ذات النهج في موضوع الضرائب التي ستتحملها الطبقتين الوسطى والفقيرة فيما كبار رؤوس الأموال قد لا تطالهم الضرائب الى حد معين، لذلك فإن التوزيع الضريبي غير عادل.
وأشار الدكتور جباعي الى 3 نقاط أساسية تعتبر كارثة الكوارث في هذه الموازنة وهي:
ـ غياب أي نوع من النفقات الاستثمارية للنهوض بالإقتصاد اللبناني وبالتالي لا يوجد نفقات تجهيزية لتطوير الإستثمار والإنتاج والناتج المحلي…
ـ تكريس مبدأ الهيركات وحماية المصارف من خلال إلزام المصارف للدفع الى المودعين بالعملة الأجنبية بعد 17 تشرين وإعفائهم من دفع الدولار للمودعين ما قبل هذا التاريخ.
ـ والأخطر هو إعطاء صلاحية لوزير المالية بتحديد سعر الصرف للرسوم الجمركية والضرائب وغيرها وبعدها قد نشهد عدة أسعار للصرف وبالتالي لا إمكانية لتوحيد سعر الصرف.
وخلص جباعي الى أن هذه الموازنة هي غير كافية ولا تلبي طموحات الشعب اللبناني للوصول الى موازنة تعدّ لخطة تعافي اقتصادي يمكن أن تساعد على العودة الى النهوض الإقتصادي، بل إنّها تمهّد لمزيد من الضرائب والرسوم وبالتالي ازدياد الأزمة المعيشية أكثر.
