يحضر ملف تحقيقات المرفأ وأزمة تنحي القاضي طارق البيطار وأحداث الطيونة في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي سيكون قانون الانتخاب أبرز بنودها، إلا أن الحل الذي اقترحه الرئيس نبيه بري بحسب معلومات صحيفة “البناء” سيبدأ من تقسيم المسار القضائي في تفجير المرفأ إلى قسمين، الأول وضع موضوع ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء على أن يستمر البيطار في عمله ببقية الملف، على أن يشكل المجلس النيابي لجنة تحقيق برلمانية لكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وللنظر في إخلالهم بموجباتهم الوظيفية عملاً بالمادة 70 من الدستور.
وأشار خبراء قانونيين لـ”البناء” إلى أن هذا المخرج الدستوري يمكن أن يشكل مفتاح الحل للأزمة في حال لم يبادر المحقق العدلي للتنحي من تلقاء نفسه”، موضحة أن “هذا الحل يحتاج إلى الأكثرية العادية في المجلس النيابي وبالتالي تمر بسلاسة، وتنظر هذه اللجنة وتنظر وتحقق بمسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء ولاحقاً يمكن أن يصدر اتهام، وهذا يحتاج إلى أكثرية موصوفة أي ثلثي المجلس النيابي ويمكن أن لا تتأمن، لكن بهذه الحالة يكون مجلس النواب قد عقد اختصاصه ونازع المحقق المعدلي في هذا الاختصاص، ويحصل تنازع إيجابي بين الاختصاصين بما يجعل رئيس الوزراء والوزراء خارج دائرة عمل القضاء العدلي لصالح محكمة استثنائية، وبذلك يكون المجلس النيابي ثبت صلاحيته”.
