استنكر رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى حسين الاعتداء المسلح على المتظاهرين في محيط قصر العدل، معتبرا أن “حق التظاهر والتعبير عن الرأي لا يجوز ان يقابل بالعنف لو مهما اختلفت الآراء”.
وشدد على ان “الجميع يرفضون العودة الى مشاهد الحرب التي تذكرها اللبنانيون اليوم وسط حال الهلع التي سادت”، معربا عن اسفه لان “البعض لم يتعلم من دروس الماضي، وان من اعتاد منطق الميليشيات والقتل والقنص لم يخرج من عادة العنف”.
واذ تقدم بالتعازي لاهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، طالب ب “الإسراع في التحقيق وكشف المخططين والمنفذين ومن حرضهم ومن يقف خلفهم، ومحاسبة هؤلاء كي لا يجرأ أحد في المستقبل على تكرار الامر والعبث بالأمن وهز الاستقرار وجر البلد نحو الفتنة”.
