يتصاعد عدّاد النقل في لبنان تدريجيّا كما سواه، إنّما اليوم مع اقتراب رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الجاري، لم نعد نتحدّث عن رقم تحتمله طاقة اللبناني، بل عن زيادة مرعبة. فالتعرفة الرسميّة للنقل تبلغ 6 آلاف ليرة، إلاأنّ أحدا لم يلتزم بها منذ صدورها، فيما التعرفة المتداولة فلا أفق لها إذ يحدّدها ضميرالسائق، أمّا مع بداية الأول من تشرين الأول، فهناك خياران، إمّا أن تكون التعرفة 10 آلاف ليرة، أو أن تقفز إلى 25 ألفا وربّما 50 ألف ليرة! علما أنّ التعرفة اليوم تغرق في بحر من فوضى التسعيرات.
رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وعند سؤاله عن مصير الإتفاق الأخير مع الحكومة، شرح لـ”الديار”، مجريات الإتفاق الذي تمّ مع وزيري المال والنقل والأشغال بالحسابات والأرقام، وأنّه تمّ رفع كتاب لرئيس حكومة تصريف الأعمال، لإصدار المرسوم استباقا لرفع الدعم في الثلاثين من أيلول، وأشار أنّه عندما كان سعر صفيحة البنزين بـ 42 ألف ليرة كانت تعرفة السرفيس بـ 4 آلاف ليرة، أمّا إذا تجاوز سعر الصفيحة 300 الف ليرة مع تحرير المحروقات، فربّما تصل التعرفة إلى أكثر من 25 ألف ليرة، متسائلا: “هل تستطيع الدولة أن تتحمّل تعرفة 25 ألف ليرة أو أكثر؟”، ومعتبرا أنّ هذا الأمر يقع على عاتقها وليس على عاتق النقابات.
وشدّد على ضرورة أن تسارع رئاستا الحكومة والجمهورية لإصدار مرسوم إستثنائي قبل نهاية الشهر الجاري، حتى ينفّذ ويلتزم به السائقون، أما اذا لا تريد الحكومة الإلتزام بتطبيق الإتفاق، وإصدار المرسوم، فلا بدّ أن تبلغنا هذا الأسبوع عبر بيان رسمي أنّها لا تستطيع دعم الأمر المتفق عليه، حينها سنعقد اجتماعا مع وزير النقل والأشغال لإنجاز دراسة وفقا للعناصر الـ 17 لتحديد التعرفة، أهمها أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة، وستتم مراعاة السائقين والمواطنين.
أمّا حول التفلّت الحاصل في تسعير التعرفة، أكّد طليس أنّ ما يجري في قطاع النقل هو سوق سوداء تماما كسوق البنزين والمازوت والمواد الغذائية والدواء، فالتعرفة الرسميّة الصادرة منذ شهرين والمحدّدة بـ 6 آلاف ليرة، لم يلتزم بها أحد من السائقين على حدّ قوله، مبديا تفهّمه لهم، نظرا لشرائهم صفيحة البنزين من السوق السوداء بـ 300 أو 400 ألف ليرة، فالسائق لن تكفيه تعرفة الـ 6000 ليرة ليعيش، مشيرا كذلك إلى اختلاف التعرفة بين شارع وآخر ومنطقة وأخرى، ومشددا على أنّ السلطة مسؤولة عن ضبط المخالفات وليس النقابات.
