هيام عيد – الديار
تشي المواقف السياسية والحزبية المسجّلة في عطلة الأسبوع الماضي، بتكرار المواجهة السياسية، وبالتالي، الخلاف بين القوى السياسية المكوّنة للحكومة، حول تحديد موعد زمني للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، في الوقت الذي كانت كل المؤشّرات تدلّ على أن عودة الحكومة إلى العمل باتت حتمية خلال الأسبوع الجاري. وفي هذا المجال، فإن مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحدثت عن أن العمل جارٍ في الأيام المقبلة من أجل تركيز الجهود السياسية على الساحة المحلية لجمع الآراء على نقطة أساسية وبالغة الأهمية في الوقت الراهن، وهي تأمين المناخات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم قبل الغد، ولكنه لن يوجّه الدعوة إلى جلسة وزارية في وقت قريب، إلاّ عندما يتأكد أن الإعتراضات قد زالت، أو على الأقلّ، لن تحول دون أن تشارك كل المكوّنات السياسية والحزبية في الجلسة الحكومية، وفي مقدمهم وزراء حزب الله و»حركة أمل»، مع العلم أن الأجواء المنقولة عن الطرفين، لا توحي باحتمال التجاوب في هذا المجال.
ولذا، توضح المصادر النيابية، أن هذا الواقع لن يؤثر على عزم رئيس الحكومة وإصراره على مواصلة حراكه، وفي إتجاه أكثر من مرجعية سياسية، بعدما باتت المعطيات تؤكد حتمية حصول توافق في هذه المسألة، في ضوء ما كان أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون منذ أيام عن أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع، توازياً مع التأكيد من قبل «التيار الوطني الحر»، عن أن تسوية الإعتراضات على التحقيقات العدلية في انفجار مرفأ بيروت، هي من صلاحيات القضاء، وليس المجلس النيابي، وهو ما يُنذر باستمرار الخلاف السياسي في هذا المجال.
في المقابل، توضح المصادر نفسها، أن ميقاتي، قد وضع خارطة طريق للحلّ الحكومي، وهو يبدأ من خلال سلسلة خطوات ستبدأ بالظهور اعتباراً من الأسبوع المقبل في ضوء الجلسة التشريعية المرتقبة، على اعتبار أن الحوار هو السبيل لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن، وتوازياً مع مواصلة التزام الصلاحيات الدستورية، وذلك، تحت سقف ضرورة عودة الحكومة لمواجهة الأزمات على كل المستويات. ولذا، فإن التركيز في خارطة الطريق هذه، كما تضيف الأوساط، على اعتماد الفصل في التحقيقات الجارية ما بين المتهمين من سياسيين ومتهمين من غير الرؤساء والوزراء، في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة في التسوية التي يجري العمل عليها مع كل الأطراف، وهو ما يوافق عليه الرؤساء الثلاثة، وقد طرح في الإجتماع الثلاثي في قصر بعبدا الذي انعقد لمناسبة عيد الإستقلال.
وإذ تلفت هذه المصادر، إلى أن اليومين المقبلين سيحملان المزيد من الإيضاحات على هذا المستوى، تؤكد أن الرئيس ميقاتي، لن يتوقف عن حراكه بهدف تذليل العقبات التي لا تزال تحول دون ترجمة إصراره على تفعيل العمل الحكومي، مع العلم، أن الوزراء يتابعون مهامهم، كما أن الوفد الوزاري المفاوض مع صندوق النقد الدولي مستمر في مهامه، وقد بات من الممكن الحديث عن التوصل إلى أطار تفاهم اعتباراً من مطلع العام المقبل.
