فرضت المصارف من دون أيّ مسوّغ قانوني، وبعلم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، قيوداً على حركة سحوبات رواتب وأجور الموظفين في القطاعين الخاص والعام. ومعها تعطلت قدرة الموظف على…