X
Dec 12, 2017   08:06 pm
facebook
twitter
you tube
whatsapp
Free Weather Widget
مقابلات
21-11-2017
النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: هناك قرارات سياسية لها انعكاساتها المالية وموضوع المساءلة غائب
T+ | T-
 
أكّد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين أن الأزمة التي نمر بها اليوم ليست نقدية بل هي أزمة سياسية حكومية بإمتياز ومن المؤكد لها ارتدادات وانعكاسات مالية نقدية واقتصادية، ومصرف لبنان قادر على مواجهة هذه الأزمات وقادر على الاستمرار مع استمرار هذا الوطن.

كلامه جاء خلال استضافته في إذاعة صوت الفرح ضمن مقابلة خاصة مع الإعلامية عبير شرارة.

وتحدث شرف الدين عن دوره كنائب أول لحاكم مصرف لبنان قال: "قانون النقد والتسليف لحظ وجود حاكم وأربع نواب له، النائب الأول بالقانون هو الحاكم البديل وبغياب الحاكم يصبح النائب الأول هو الحاكم ويأخذ كافة القرارات التي يأخذها الحاكم باستثناء عقد جلسة مجلس مركزي التي يتم فيها أخذ القرارات النقدية والتنظيمية وهذه مسؤولية كبيرة جداً".

وقال عن المصرف المركزي المعني بالسياسية النقدية: "نحن السلطة النقدية وكل ما له علاقة بالليرة اللبنانية، أمّا السياسة المالية فمعنية فيها وزارة المالية من عجز ودين وهو ليس مسؤوليتنا، فيما السياسة الإقتصادية معنية فيها الحكومة ككل وكل المجتمع اللبناني الفاعل اقتصادياً، لكن من يحدد السياسة هي الحكومة". 

وتابع أنه حكماً في أية أزمة سيكون هناك انكماش على المستوى الإقتصادي، وتتأثر بعض القطاعات تلقائياً بشكل سلبي، فالإقتصاد يتأثر بسلوك الناس حيث أنهم يأخذون ردود فعل تلقائية فيقل الصرف لديهم.

وأضاف: بالنسبة للمصرف المركزي ورغم الصعوبات والأزمات التي مرت على لبنان خصوصاً عام 2005 مروراً بالأزمة المالية العالمية وصولاً الى الأزمة السورية عام 2011، إلاّ أن المصرف استطاع المحافظة على الاستقرار النقدي بسبب السياسات الاحترازية التي قام بها على مدى سنوات سابقة فاستطاع قطفها لاحقاً، وهذا أمر يحتذى به على صعيد العالم العربي والعالمي.

وقال: نحن قادرون على الفصل بين السياسة النقدية عن باقي السياسات ونمارس الاستقلالية التامة التي يفرضها القانون وهو ما يعطي هذه النتائج ويحقق الاستقرار بسعر الصرف.

ولفت الى أنه من الممكن في أية لحظة أن نتعرض لزلزال أمني أو أزمة سياسية مثل الأزمة التي نشهدها اليوم والتي نأمل أن تكون في خواتهما.. "وسواء كانت أزمة داخلية أو مستوردة، نعمل حسابنا لهذه الظروف مهما طالت".

وأكمل: القرار الذي اتخذته الحكومة بأواسط التسعينات بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة واعطائها هامش التحرك، كان له الأثر الكبير في دعمنا، فإذا ما حصلت تقلبات يوجد هذا الهامش المحدود والمريح والمقيدين فيه. 

وقال: نحن نأخذ بعين الإعتبار القانون اللبناني ومصلحة اللبنانيين واحترامنا للقوانين الدولية التي نمتثل ونلتزم بها، ومهما كانت العلاقات الدولية جائرة وليست من مصلحتنا لكن لا يمكننا الخروج منها، لأن النظام المالي العالمي متشابك ببعضه، مؤكداً أن الإمتثال للقانون الدولي يتم دون معارضة الحكومة اللبنانية وأذية اللبنانيين خصوصاً أصحاب الحسابات المصرفية.

وتحدث عن موضوع دمج أكثر من بنك ببعضهم البعض، معتبراً أنه وخلال العشرين سنة الماضية "33 بنك" في لبنان لم يعودوا موجودين فقد اندمجوا مع بنوك أخرى وهي إجمالاً صغيرة أو متوسطة الحجم ولم تستطع مواكبة المتطلبات العالمية التي بعضها تقنياً متعلق بكفاية رأس المال فهناك بعض المعايير الدولية التي يجب الإمتثال لها، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار بالبنك دون المعايير المالية المطلوبة. 

وقال في أحد أدوار المصارف المركزية: "لنا دورين هما حماية القطاع المصرفي والمالي تجاه المصارف، ودور تجاه الدولة وحساباتها.. إذاً فالزبونين الوحيدين هما المصارف والدولة".

وتابع: "نحن نسعى دائماً للمساهمة بتخفيض سعر الفائدة بحيث كلفة الدين تقل وبالنتيجة يخف الدين العام".

واعتبر في موضوع التكنولوجيا التي أصبحت واقعاً في حياتنا أنه لا يمكن تجاهلها ببعض الأمور التي تحكم حياتنا، ففي القطاع المصرفي تتغير وجهة الخبرات باتجاه آخر، لكن مهما تطور القطاع ومهما استخدم من الخدمات الالكترونية لا يمكن الاستغناء عن البسمة واللياقة التي يقدمها الفرد، فهذه الخدمات تسهّل الأمور لكن لا مجال للإستغناء عن اليد العاملة.

وتحدث عن السرية المصرفية فقال أنها قانون أقر بالمجلس النيابي وجميعنا نحترمه والموظف مهما كان كبيراً أو صغيراً يوقّع على الإلتزام باحترام السرية المصرفية، وإفشاء هذا السر المصرفي يعرض صاحبه للسجن.

لكن في بعض الحالات ترفع السرية المصرفية عن بعض الناس المرتكبين لجرائم مالية سواء لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهناك هيئة واحدة يمكنها ذلك هي مؤسسة مستقلة اسمها هيئة التحقيق الخاصة إضافة الى النيابة العامة فقط.

وأشار الى أن المصارف اللبنانية من أهم المصارف العالمية إذ يوجد معايير عالمية ملتزمة بها باعتبار أنه يوجد معايير دولية محاسبية للمصارف كافة: فالمصارف اللبنانية تلتزم بمعايير بازل 3 التي تتطلب من المصارف كفاية رأس المال بنسبة 12% بينما هي لديها 15% أي أكثر بكثير مما هو مطلوب، وأيضاً تأخذ مؤونات على القروض بنسبة 2% فمع هذه الإحتياطات عند حدوث أي تراجع بالنمو أو تعثر أو خلل تكون قادرة على مواجهة كل الأمور الطارئة.

ولفت الى وجود قرارات سياسية لها انعكاساتها المالية على الدين العام والعجز وعلى ثقافة المجتمع وموضوع المساءلة غائب،  ففي الحكومة مَن يحاسب مَن؟؟ فهناك خلل كبير جداً، وفي مكان ما يجب التوقف والقول لا بد من المساءلة من الآن وإلا سنكمل في عجز ومديونية وخلل كبير على مختلف المستويات.

وأضاء على الإقتصاد اللبناني الذي حسب دراسة أجريت عام 2011 هو غير قادر على الإنتاج لفرص عمل لأكثر من ثلث الخريجين، وللأسف هذا الواقع أصبح أسوأ بحكم الأزمة السورية ونزوح السوريين حيث أخذت العمالة السورية حيّزاً كبيراً في بعض المهن لكن ليس في الأعمال التخصصية.

وتابع أن هناك خلل كبير بين العرض والطلب الجميع متجه نحو كلية الأعمال بينما كلية الإقتصاد العدد فيها محدود، معتبراً أنه ليس مسؤولية الجامعات فقط فهي معظمها تجارية، مشجعاً على الوعي والتوجيه بدءاً من المدارس.

وفي موضوع المغتربين الذين هم عصب الإقتصاد، فقد شكلوا بنسبة مساهمة 7.8 مليار دولار في العام الماضي تم تحويلها الى لبنان وذلك يعود الى التعاضد الكبير بين اللبنانيين، وهو يتوقع هذه السنة أن تكون النسبة أكبر، قائلاً أن الإغتراب مهم كثيراً لكن الأهم التركيز على الإستثمار.

وأكّد أنهم كمصرف لبنان لا يدعمون سوى الأمور والندوات المتعلقة بالنقد والمال والتي تدخل ضمن اختصاصهم باستثناء بعض الأنشطة مثلاً: "نحن نعتبر أن العلم والتربية هي أساس أي مجتمع لذلك لا نوفر أي جهد بتوفير قروض عبر المصارف لإقراض الطلاب الجامعيين وكحد أقصى بفائدة لا تتعدى 3%".

وختم بقوله: " نأمل للكل أن يأخذ دوره"، يسعده أن يشار بالبنان لمؤسسة مصرف لبنان ومؤسسة الجيش لكن يؤسفه أن يقال أنه لا يوجد غيرها.. لكنه أمر غير دقيق فهو على اطلاع بأداء الكثير من المؤسسات لكن لسوء الحظ أن بعض الهامش السياسي الذي يأخذه عادة بعض المسؤولين يطغى على الأداء الفعلي الموجود، فليس صحيحاً أنه لا يوجد سوى مؤسستين، فهناك عمل بكل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وكمصرف لبنان: "نحن قادرون على النأي بأنفسنا عن السياسة والمواضيع السياسية لنحافظ على الاستقلالية بالقرار واستقلالية مصرف لبنان".



تُعاد الحلقة الخميس الساعة الرابعة بعد الظهر عبر أثير إذاعة صوت الفرح على الموجة 104.3 FM


لمشاهدة الحلقة كاملة عبر الفايسبوك يرجى الضغط هنا.


يلفت موقع صوت الفرح إلى أنه ليس مسؤولاً عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على إحترام الأصول واللياقات في التعبير، ويحتفظ بعدم نشر أي تعليق يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
Wael sharafeddine - London
22-Nov-2017
one thing many of the world's most successful people have in common is their ability to inspire others,that's in you you Mr Raeid sharafeddine. and your actions inspire others to dream more, learn more, do more to become more, successful like you. You Never give up on what you really want to do. You're a person with big dreams and Good character which is more to be praised by everyone.always have positive actions with self control. Your hard Work gives you meaning and purpose in life, hoping that everyone learns something from our yesterday. Well done sawt Al Farah, good job Abir chararah

  • Wael sharafeddine (London):Happy 28 Birthday best Sawt al farah never stop dreaming
  • إبراهيم (لبنان):رمز الإستمرارية الإعلامية
  • نهاد بحسون (خيزران):always be the best
  • مازن عبدالله (النبطية):سلامي لكل عائلتي.. الله يحفظكم ويخليكن فوق راسنا
  • منى (لبنان):الإعلام الصادق والقلم الجميل.. تحياتنا
  • محمد (لبنان):تحية للجميع
  • سارة (بيروت):أحلى صوت الفرح.. إلى الأمام دائماً
  • Nadine (لبنان):الاستماع إلى صوت الفرح
  • هادي (مرسيليا):احلى تحية للجنوب الحبيب
  • صوت الفرح (صور):لإعلاناتكم على راديو صوت الفرح والموقع الإلكتروني إتصل 07742130
  • صوت الفرح (صور):يمكنكم الإستماع إلى راديو صوت الفرح على الموجة 104.3